کارشناس دادگاه لاهه: صادر کننده حکم قتل جمال خاشقجی مصونیت ندارد

عبدالمجید العبدلی: صادر کننده حکم قتل جمال خاشقجی به موجب قانون بین المللی جنایی مصونیت ندارد زیرا این جنایت در ردیف تروریسم دولتی جای می گیرد و در چنین شرایطی مصونیت ها لغو می شود.

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره؛ حقوقدان تونسی و کارشناس دیوان کیفری بین المللی در لاهه گفت صادر کننده حکم قتل جمال خاشقجی به موجب قانون بین المللی جنایی مصونیت ندارد زیرا این جنایت در ردیف تروریسم دولتی جای می گیرد و در چنین شرایطی مصونیت ها لغو می شود.

عبدالمجید العبدلی در گفت و گو با برنامه ماوراءالخبر درباره جدیدترین اطلاعات درباره جسد خاشقجی (منابع قضایی در ترکیه از ذوب شدن جسد در اسید خبر دادند) تصریح کرد این خبر به این معنی است که تحقیقات در پرونده به پایان رسیده است و پرونده ای که بر اساس ادعای دادستان کل ترکیه، عربستان سعودي برای جنایت برنامه ریزی کرده بود و در ادامه نیز آدم ربایی و قتل رخ داد، حال برعهده دولت ترکیه است تا مسیر محاکمه و تفهیم اتهام را علیه متهمان، اعم از مجریان، صادر کنندگان دستور و کسانی که به نوعی در ارتکاب این جنایت همکاری کرده اند در پیش بگیرد.

اين کارشناس دادگاه بين المللي لاهه افزود به عقیده من دیگر تحقیقات در این پرونده پایان یافته است زیرا از این پس جستجو برای یافتن جسد بی نتیجه است ضمن اینکه عربستان سعودي اعتراف کرده است که جمال خاشقجی در داخل کنسولگری کشته شده است حال جسد مقتول یا با ماده ای که حتی دندان ها را از بین می برد ذوب و یا در دریا انداخته شده و با این حساب تحقیق پایان یافته است و دولت ترکیه باید محاکمه را آغاز کند.
وی گفت در حال حاضر سخن گفتن درباره جسد مقتول بی فایده است زیرا مجرم اعتراف کرده است.  
عبدالمجید العبدلی تصريح کرد قتل خاشقجی جنایتی سیاسی است، این جنایت، جنایت کشوری در یک مکان امن سیاسی است، جنایت در مکانی رخ داد که شهروندی عربستانی برای آنکه حمایت شود بدانجا مراجعه کرده بود اما او را در این مکان کشتند در نتیجه این جنایت، جنایت نظام سیاسی یک کشور است و باید در چنین مواردی در پی یافتن پاسخ به این سئوال باشیم که چه کسی دستور قتل را صادر کرده است؟ می دانیم که در نظام های تمامیت خواه اوامر و دستورات برای چنین جنایاتی، آن هم به این شیوه ای که گروهی برای ارتکاب چنین جنایتی به ترکیه اعزام شوند، باید در راس حاکمیت نظام جستجو شود. از نظر من سخن گفتن در خارج از این چازچوب به معنی ضایع کردن حق قربانی، حق وراث، حق بازماندگان و حتی حق شهروندی است، به نظر من وقتی چنین افرادی برای این جنایت اقدام می کنند ممکن نیست حاکم کشور از این کار بی اطلاع باشد.حاکم هم در عربستان پادشاه این کشور است.
این حقوقدان تونسی در پاسخ به چگونگی مداخله سازمان ملل متحد و محافل بین المللی در این پرونده گفت به نظر من در این شرایط چنین مجوز قانونی وجود ندارد زیرا موضوع به روابط دو کشور عربستان و ترکیه ارتباط دارد. میان دو کشور هم پیمان همکاری قضایی وجود ندارد در چنین شرایطی نقش سازمان ملل متحد تنها از طریق سازمان های غیر دولتی اعمال می شود، به همین دلیل شاهدیم که دبیرکل سازمان ملل متحد با صدور بیانیه ای از ضرورت تحقیق در این پرونده می گوید. در این پرونده نقش اساسی را باید قوه قضائیه ترکیه ایفا کند. این قوه باید عوامل این جنایت را تفهیم اتهام کند و هیچ چیزی از پرونده را مخفی نگه ندارد. در حال حاضر تمرکز اساسی باید بر روی صادر کننده فرمان باشد و آن فرد هم در راس قوه مجریه عربستان سعودي قرار دارد. این فرد به موجب قانون بین المللی جنایی در چنین شرایطی مصونیت ندارد زیرا این جنایت در ردیف تروریسم دولتی است و در چنین شرایطی مصونیت ها ملغی می شود. چگونه ممکن است نظام کشوری یکی از شهروندانش را در کنسولگری خود به قتل برساند؟ این اتفاقی بسیار نادر و عجیب است. متاسفانه در چنین شرایطی برخی از طرف های خارجی مثل اسرائیل و مصر مداخله کرده اند زیرا برای آنها هم ثابت شده است که این جنایت، جنایتی دولتی است که نظام سیاسی سعودي مرتکب شده است و این نظام باید در برابر قانون پاسخگو باشد.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار